مشروع جسر الملك حمد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية سيكون موازٍ لجسر الملك فهد ومكون من أربعة مسارات للمركبات ومسارين لسكة الحديد، وسيربط محطة الملك حمد الدولية المزمع إنشاؤها في منطقة الرملي بمحطة سكك الحديد بالدمام وباقي مدن المملكة
3/2/2022
التوجيه بسرعة تنفيذ مشروع جسر الملك حمد سيربط السعودية بالبحرين بجسر ممتد من الدمام إلى البديع ويتضمن مسار للسكك الحديدية من الدمام للرملي مع اكتمال تنفيذ مراحل المشروع وسيشكل علامة بارزة وإضافة مميزة في تاريخ العلاقات البحرينية السعودية وامتداداً لجسور المحبة والمودة والمودة والأخوة والتواصل
3/2/2022
في إطار ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقيادتهما -حفظهما الله- وشعبيهما الشقيقين من روابط أخوية تاريخية متأصلة، وعلاقات راسخة بينهما، وأواصر القربى والمصير المشترك، قام حضرة صاحب الجلالة/ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 29/7/1443هـ الموافق 2/3/2022م التقى خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية -حفظهما الله-.
وفي جو سادته روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، عقدت جلسة مباحثات رسمية بين قيادتيّ البلدين ـ حفظهما الله ـ (بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-) تم خلالها استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين مشيدين بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة
وبشأن العلاقات الثنائية، وجّها الجانبان بسرعة تنفيذ مشروع جسر الملك حمد الذي سيربط المملكتين والذي سيشكل علامة بارزة وإضافة مميزة في تاريخ العلاقات البحرينية السعودية والضاربة في جذور وأعماق التاريخ وامتداداً لجسور المحبة والمودة والأخوة والتواصل بين أبناء الشعبين الشقيقين.
24/11/2021
مشروع جسر الملك حمد:
جسر الملك حمد سيربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وسيكون على طول 25 كيلومتر، ويتكون المشروع من 4 مسارات للمركبات كما سيتضمن جزء من مسار للسكة الحديدية التي تمتد بطول 57 كم. تكمن أهمية المشروع في تقوية العمق الاستراتيجي السياسي والاقتصادي والثقافي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، كما يهدف مشروع جسر الملك حمد الى توسيع شبكة النقل ووسائل الربط بين المملكتين وباقي دول مجلس التعاون، وتعزيز كفاءة نقل الأفراد والبضائع، لتعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة.
جاء ذلك ضمن الإعلان عن تفاصيل المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي الاقتصادي
